<p class='article-text'>ذكرت ​الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس السوري ‌أحمد ​الشرع أعلن عن سلسلة من التغييرات الوزارية في مراسيم رئاسية صدرت في وقت متأخر من الليل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن الشرع عين خالد زعرور ⁠وزيرا للإعلام، ليحل محل حمزة مصطفى الذي تم نقله إلى وزارة الخارجية، وتم تعيين باسل السويدان وزيرا للزراعة، وهو الذي ‌يرأس أيضا لجنة مكلفة بالتوصل إلى اتفاقات تسوية مع رجال الأعمال الكبار ‌المرتبطين بالنخبة في عهد الأسد.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع ‌محافظين جددا لمحافظات حمص والقنيطرة ‌وكذلك دير الزور التي ‌تقع في شرق البلاد وتضم معظم حقول النفط ​في سوريا.</p><p class='article-text'>وهذه ‌هي ​أول تعديلات حكومية تجريها ⁠سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتأتي بعد مرور حوالي عام ونصف العام ​على ⁠الفترة الانتقالية ⁠التي مدتها خمس سنوات والمحددة في الإعلان الدستوري السوري.</p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان عن أي ⁠سبب رسمي لهذه التغييرات، لكن احتجاجات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في الشهور القليلة الماضية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وما يصفه المنتقدون بضعف أداء ‌الحكومة.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع أمينا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية، ​وهو المنصب الذي كان يشغله سابقا أحد أشقائه، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضين الذين اتهموا الحكومة بتفضيل المحسوبية ​على الجدارة.</p>

الشرع يجري سلسلة تغييرات وزارية في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت أمس الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، ومعها استذكر اللبنانيون المشاهد المروعة لذاك اليوم المشؤوم، فيما اختُصر المشهد بشارع ويوم حداد، ووُضعت صوامع القمح والحبوب فيه على لائحة المعالم الممنوع هدمها، بالإضافة إلى كلمات من وحي الذكرى.</div></p><p class='article-text'>إلا أن شيئاً ناقصاً بقي، وهو ختم التحقيق والقرار الظني وبدء محاكمات المجلس العدلي وصدور الحكم بالإعلان عن الحقيقة، ذلك أن لا شيء من هذا قد تحقق رغم مرور خمس سنوات على الجريمة المتشعبة الأطراف، والتي ذهب ضحيتها نحو 200 قتيل و6 آلاف جريح، فضلاً عن الخسائر بالممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جرح لا يزال ينزف من الخاصرة البحرية لبيروت، وككل عام منذ 5 أعوام، كشف أولياء الدم عن جرح لم تشفه الحقيقة ولم تطوِ أحزانه العدالة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في انتظار أن يصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، قراره الظني تمهيداً لسوْق المجرمين إلى المحاكمة. إلى ذلك، تم افتتاح شارع باسم الضحايا، وغُرست أشجار زيتون حملت أسماءهم.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تداعيات تفجير المرفأ، وشهادات من أهالي الضحايا، فيما كانت لافتة صرخة أم تكسرت صورة ابنها فوق صدرها، فأبكت رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بدوره أن «لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين».</p><p class='article-text'>وما بين المشهديْن، مرت 5 أعوام، سقطت فيها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ ذاك اليوم، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، فيما لا تزال فرضيات عديدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط الحقيقة الغائبة والعدالة المؤجلة في ما يخص مرفأ بيروت، تبلّغ لبنان رسالة أمريكية جديدة، تتضمن صيغة معدلة نهائية لورقة الموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، ستُعرض على مجلس الوزراء اليوم، وتتسم بالتشدد في موضوع نزع سلاح «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وتشير معلومات إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة تتضمن تفاصيل عناوين رئيسية، أبرزها: مراحل تسليم سلاح الحزب، من السلاح الثقيل إلى المسيرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة، علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل، وذلك في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.</p><p class='article-text'>وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الإزدهار. أما المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة فتظهر أن الأمريكيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمل العواقب.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تتجه كل الأنظار اليوم إلى حدث استثنائي يُعول عليه أن يفضي إلى قرار استثنائي. ذلك أن مجلس الوزراء سيلتئم في جلسة استثنائية، لحسم الملف الأخطر المتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، أي ما ترجمتُه سحب سلاح «حزب الله» في المقام الأول، علماً أن التوقعات كثيرة.</div></p><p class='article-text'>لكن لا أحد يجزم بما يمكن أن تحمله هذه الجلسة، وخصوصاً أن جميع المعنيين لا ينظرون إلى مناقشات الجلسة بحد ذاتها، بل بما ستقرره أو بما لن تقرره، وسيُبنى على الشيء مقتضاه، أمريكياً وغربياً، وحتى عربياً.</p><p class='article-text'>وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الأمور معقدة، وإلى أن جلسة اليوم لعلها أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمع فيها هذه الكمية من «الألغام»، لافتةً إلى أن ما بعد الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلها.</p><p class='article-text'>في المقابل، ترددت معلومات مفادها أن الجلسة ستمر على «خير»، وأن يوم الخميس المقبل سيكون مكملاً لاستحقاق الثلاثاء، في حال لم يتم حسم البند الأول في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبقواها الذاتية، وضمناً حصرية السلاح.</p>

5 سنوات على «فاجعة بيروت».. حقيقة غائبة وعدالة مؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً أو مزايدة».. هذه العبارة شكّلت محور الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وزارة الدفاع عشيّة العيد الـ80 للجيش اللبناني، والذي يصادف موعده اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطابه الذي كان حاسماً، لجهة موقف لبنان الرسمي من قضية حصرية السلاح، بقوله: «حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده»، كشف عون عن فحوى الورقة الأمريكية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني أجرى عليها تعديلات جوهرية، وسيتم طرحها على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل وفق الأصول، لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. </div></p><p class='article-text'>ومن بوابة قوله إن «المرحلة مصيرية»، أكد عدم التفريط بفرصة إنقاذ لبنان وعدم التهاون مع «من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمه وطن»، مشدداً على ضرورة «اقتناص الفرصة التاريخية، والدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها.</p><p class='article-text'>وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية»، وخاتماً بالقول: «لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتئم الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة حصرية السلاح. وفيما الجلسة المنتظرة يمكن أن تنتهي، بحسب تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، بتوصية أو بقرار تُحدد فيه «أجندة» تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، تجدر الإشارة إلى أن الورقة الأمريكية تمنح لبنان مهلة 120 يوماً للانتهاء من هذه المهمة، تبدأ باتخاذ قرار واضح من الحكومة اللبنانية في حصر السلاح ويتضمن آلية تنفيذية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويليها العمل على الانتهاء من الآلية التنفيذية، وبدء تحرك الجيش اللبناني لإنهاء عملية سحب السلاح من شمال وجنوب نهر الليطاني. ولاحقاً، يتركز العمل على سحب السلاح من شمال الليطاني، ومن بيروت والبقاع، على أن يتم الانتفال إلى التفاوض التقني من أجل ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، تحت عنوان «إنهاء الصراع»، الذي رفعه الأمريكيون، ولا سيما الموفد الرئاسي توم برّاك.</p>

عون مؤكداً على حصرية السلاح: «المرحلة مصيرية»

<p class='article-text'>في أول اختبار للعهد، بجناحيْه الرئاسي والحكومي، أقر مجلس الوزراء اللبناني، التعيينات الأمنية التي جاءت أسماؤها من خميرة التفاهم والتوافق السياسيين..</p><p class='article-text'>وذلك، في انتظار جلسات تعيين لاحقة ستقرر من سيحكم في بيت المال اللبناني في أهم مناصب الفئة الأولى، وهو حاكمية مصرف لبنان، حيث ستقع على هذا التعيين بالذات مهام بحجم الانهيار المستمر منذ نحو 6 أعوام، وإعادة هيكلة البلاد وانتظامها مالياً. ويوازي هذا المنصب الركن إعادة هيكلة السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وانتظمت المؤسسات الأمنية مجدداً، مع سلّة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء على مستوى قيادة الجيش وأمن الدولة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في مرحلة تحتاج إلى طاقم أمني متكامل، بلا شغور أو إنابة ووكالة وتمديد.</p><p class='article-text'>إذْ، بموجب البند السابع من جدول أعمال جلسة أمس تحت عنوان «تعيينات مختلفة»، تم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بعد ترفيعهم إلى رتبة لواء، فضلاً عن تعيين العميد مرشد الحاج سليمان، نائباً لمدير عام أمن الدولة.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التعيينات الأمنية تعد نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى.. أما سائر الفئات فمن أصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.</p><p class='article-text'>ووفق تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، أتت سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية، والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين السلطة الدبلوماسية، من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر..</p><p class='article-text'>وذلك بموازاة الدبلوماسية المقاومة التي يتبعها لبنان لتحرير الأرض وتطبيق القرار 1701.</p><p class='article-text'>وتمثل التطور الأبرز في هذا السياق في تشكيل لبنان للجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي استكمالاً لتطبيق القرار 1701.</p><p class='article-text'>وهذه اللجان، وفق تأكيد مصادر دبلوماسية لـ «البيان»، ليست منفصلة عن القرار 1701، وهي ستهتم بالمسائل العالقة؛ أي الحدود والنقاط الـ5 التي لا تزال تحتلها إسرائيل في الجنوب، وذلك بعيداً عن خوْض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.. ذلك أن الدولة واضحة في قرارها، ومفاده، بحسب قول مصدر مطلع لـ«البيان»:</p><p class='article-text'>«نفاوض عبر لجان ثلاث، ووفدنا عسكري تقني بحت، على الأقل حتى الساعة، حتى ولو حاولت إسرائيل إقحام دبلوماسيين في وفدها، وهدفنا حل ملف النقاط الـ13 العالقة، كما التلال الخمس والأسرى.. أمّا ما يحكى عن الوصول عبر التفاوض الى تطبيع أو سلام مع إسرائيل، فليس في حسابات الدولة».</p><p class='article-text'><b>تفاوض مالي</b></p><p class='article-text'>وعلى الأهمية الكبيرة واللافتة التي اكتسبتها مقدمات عملية المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، بشراكة الأمم المتحدة وفرنسا، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل انسحاباً تاماً من المواقع التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية.</p><p class='article-text'>والشروع في التفاوض على النقاط موضع النزاع على الحدود البرية، فإن الأنظار ستتجه لترصد الاتفاق الجديد الذي سيوقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي، الذي من المفترض أن يشكل تأشيرة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي المالي والاستثماري به.</p><p class='article-text'>وذلك في خطوة أساسية منتظرة منذ انهيار أكتوبر عام 2019، وبعدما تنقل وفد الصندوق بين المؤسسات أول من أمس، عارضاً رؤيته لإخراج لبنان من أزمته المالية، وهو ما يتطلب، وفق تأكيد مصادر مطلعة لـ «البيان»، مواكبة الحكومة ومجلس النواب جدياً لإطلاق الإصلاح المنشود.</p><p class='article-text'>علماً أن وفد الصندوق طلب من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهد الطريق أمام الاتفاق، ومنها إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف. في السياق، علمت «البيان» أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر أبريل المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.</p>

تقارير «البيان»

لبنان.. التعيينات الأمنية أول اختبار للعهد الجديد

<p>قدّم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا استقالته، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الأربعاء، في إطار تعديلات وزارية كبيرة.</p>
<p>يأتي الإعلان بعد استقالة عدد من الوزراء الآخرين في إطار التعديل الوزاري الذي يأتي بعد عامين ونصف العام على الحرب.</p>
<p>وكوليبا الذي كان في واجهة الدبلوماسية الأوكرانية خلال الحرب هو أبرز وزير يقدّم استقالته.</p>
<p>وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "المجلس الأعلى الأوكراني تلقّى رسالة الاستقالة من وزير الشؤون الخارجية دميترو كوليبا"، مضيفا بأن البرلمان سيصوّت على الطلب قريبا.</p>
<p>شغل الوزير البالغ 43 عاما المنصب منذ العام 2020 وتوجّه من دولة إلى أخرى حول العالم منذ الحرب  في 2022 لحشد الدعم الغربي لكييف وفرض عقوبات على موسكو.</p>
<p>والثلاثاء، قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم بينهم وزراء العدل والصناعات الاستراتيجية وحماية البيئة.</p>

العالم

World

Global

استقالة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

أعلن رئيس البرلمان الأوكراني تقديم وزير الخارجية، دميترو كوليبا، استقالته يوم الأربعاء.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.

<p>بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات، مؤكداً سموه أن العام 2024 سيكون عام خير وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات.</p>
<p>وقال سموه أمس عبر منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».</p>
<p>وأضاف سموه: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.. قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً، ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».</p>
<p>وتابع سموه: «تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء.. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة.. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته.. ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».</p>
<p>وقال سموه: «تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج.. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار... فخور بها وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة».</p>
<p>وأضاف سموه: «تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للتغير المناخي والبيئة وعضواً في مجلس الوزراء.. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات، حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي.. وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».</p>
<p>وقال سموه: «الإخوة والأخوات.. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات ووصلتنا الكثير من الترشيحات.. وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا.. وسيكون هو وزير الشباب الجديد».</p>
<p>وأضاف سموه: «تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات.. سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري، وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر.. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم».</p>
<p>وتابع سموه: «كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية، بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم وأعناقهم في السماء.. ننافس بهم الأمم ونفاخر بهم العالم ونحن معك في هذه المهمة».</p>
<p>وقال سموه: «وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير.. وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله».</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size:20px;">لمتابعة تفاصيل أكثر:</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#800000;">ــ </span><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795860"><span style="color:#800000;">مكتوم بن محمد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية</span></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#800000;">ــ </span><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795880"><span style="color:#800000;">مكتوم بن محمد: نعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي</span></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#800000;">ــ </span><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-07-1.4796208"><span style="color:#800000;">الوزراء الجدد.. مسيرة رائدة في العمل الحكومي</span></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#800000;">ــ </span><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-07-1.4796204"><span style="color:#800000;">حمد المنصوري: سلطان النيادي سينقل شغفه  إلى كل شاب طموح</span></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#800000;">ــ </span><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-07-1.4796207"><span style="color:#800000;">سالم المري: النيادي خير من يمثل شباب الوطن وطموحاتهم</span></a></span></strong></p>

بمباركة رئيس الدولة.. سموه يعلن تعديلات وزارية في الحكومة

محمد بن راشد: 2024 سيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات

.jpeg

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

<p dir="RTL">أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.</p>
<p>وقال سموه على منصة إكس "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات" …</p>
<p dir="RTL">وأضاف سموه "نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية .. قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً .. ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة .. وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة .. والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة".</p>
<p dir="RTL">كما أعلن سموه أيضاً عن "تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء .. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة .. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته.. ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه".</p>
<p>وأعلن "تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة .. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً .. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج .. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار … فخور بها .. وننتظر منها انجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة".</p>
<p>و"تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي .. وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم" .</p>
<p>وقال سموه "الإخوة والأخوات .. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات .. ووصلتنا الكثير من الترشيحات .. وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا .. وسيكون هو وزير الشباب الجديد" .</p>
<p>وأعلن سموه عن "تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات . سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراة .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع  الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي  يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة ٦ أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم" .</p>
<p>وأضاف سموه "كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة .. ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم .. وأعناقهم في السماء .. ننافس بهم الأمم .. ونفاخر بهم العالم . ونحن معك في هذه المهمة".</p>
<p>وقال سموه "وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير .. وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله".</p>
<p> </p>
<p><strong>اقرأ أيضاً: </strong></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795860" target="_blank">مكتوم بن محمد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية </a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795866" target="_blank">محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795862" target="_blank">سلطان النيادي وزير دولة للشباب</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795868" target="_blank">مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-06-1.4795870" target="_blank">آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

محمد بن راشد: بمباركة أخي رئيس الدولة نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية بالإمارات.

<p>حظيت المرأة الإماراتية، على وجه خاص، في ظل دولة الاتحاد باهتمام ورعاية كبيرين، تأكيداً لدورها في بناء المجتمع ومسيرة التنمية، وقاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مسيرة تمكين المرأة، وأولاها المزيد من الاهتمام لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات التأسيس وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، حيث تقلدت مناصب وزارية وحصلت على رئاسة وعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت بلادها كسفيرة في دول العالم، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، حتى أصبحت تتبوأ المرأة الإماراتية اليوم وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.</p>
<p>واتخذت دولة الإمارات تدابير وحلولاً وقائية تعمل على منع حدوث العنف ضد المرأة، حيث تم إنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تم إنشاء محاكم خاصة بالأسرة والأحداث، وتوفير الدعم والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا سوء المعاملة، الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية، وإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي.</p>
<p><strong>رسالة إنسانية</strong></p>
<p>وحرص من خلال إنشاء هذا المركز على تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، حيث يسعى المركز على وجه الخصوص إلى توفير المأوى المناسب للنساء والأطفال وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لهم.</p>
<p>وفي عهد سموه أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «الرؤية» في مجال حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، والتي تهدف إلى تمكين المطلقات من مشاهدة أبنائهن في مقر «الاتحاد النسائي العام» وفروعه في إمارات الدولة، بدلاً من المحاكم ومراكز الشرطة، بغرض التخفيف من الأثر النفسي للمطلقات وأبنائهن من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة.</p>
<p>وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، على إجراء تعديلات جديدة تتعلق بقوانين القضاء الأمر الذي سمح للمرأة بدخول مجال العمل القضائي، بعد أن كان دخول هذا المجال حكراً على الرجال.</p>
<p><strong>دعم نفسي</strong></p>
<p>وفي إطار رعاية المرأة أيضاً تم توسيع مراكز الدعم الاجتماعي، التي تديرها وزارة الداخلية، وتطويرها، وذلك لتقديم الدعم النفسي المناسب لتخليص شريحة الضحايا من النساء من الآثار التي لحقت بهن جراء تعرضهن لجرائم أو اعتداءات، وإيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية والأسرية واحتوائها في مراحلها الأولى وقبل أن تتفاقم، والعمل على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية بأساليب الوفاق الاجتماعي، وتفعيل دور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحراف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المفككة وتمكينها من رعاية أبنائهم.</p>
<p>وفي المجال الاقتصادي، شجع المغفور له، المرأة على دخول سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها، حيث تشغل المرأة حالياً عدداً من الحقائب وزارية.</p>
<p><strong>أكبر تغييرات هيكلية</strong></p>
<p>وشهدت الحكومة الاتحادية في عهد المغفور له، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها، حيث ضمت 8 وزيرات من إجمالي 29 وزيراً وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المواقع وكان آخرها شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولا شك في أن الفضل في ذلك يعود إلى ما قام به من جهود مشهودة لتمكين المرأة حتى تصدرت الدولة عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014.</p>
<p>وقد حرصت الدولة في عهده على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال، وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات.</p>
<p>وكانت المرأة شريكاً في صنع القرار، حيث فتح المجال أمامها للدخول في الهيئة الانتخابية، وكانت التجربة الانتخابية التي جرت في ديسمبر 2006 خطوة إيجابية نحو مشاركة أوسع، وتمخض عنها دخول امرأة واحدة بالانتخاب المجلس الوطني الاتحادي.</p>
<p><strong>مكانة مرموقة</strong></p>
<p>واستطاعت المرأة الإماراتية، وبفضل دعم المغفور له الشيخ خليفة، لها أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، ودخلت الإماراتية أيضاً في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والسلك العسكري والشرطي.</p>

شهدت أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية

فصول ذهبية خطها خليفة لدعم المرأة

target7082132129002695707.jpg

<div>جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم /‏‏‏‏‏‏ 12/‏‏‏‏‏‏ لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، تتويجاً لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، طوال الأعوام الـ 50 الماضية.</div>
<div> </div>
<div>ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي، يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية، التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div>
<div> </div>
<div><strong>الدستور</strong></div>
<div> </div>
<div>وكفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد، من خلال دستورها، الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه، إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانياً أو معنوياً.</div>
<div> </div>
<div>وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنين كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.</div>
<div> </div>
<div><strong>التسامح والتعايش</strong></div>
<div> </div>
<div>وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش، من خلال قانونها الاتحادي، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة، مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب».</div>
<div> </div>
<div>واستضافت الإمارات - في مشهد تاريخي تابعه العالم كله - في فبراير من عام 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والذي استهدف تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر، وسبل تعزيزه عالمياً، وصدر عن المؤتمر «وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.</div>
<div> </div>
<div><strong>القضاء</strong></div>
<div> </div>
<div>ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات، بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور، إمكانية الوصول إلى قوانينها، والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.</div>
<div> </div>
<div>وتؤمن دولة الإمارات، بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية، للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقاً لدستور الدولة، يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامٍ يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة، حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.</div>
<div> </div>
<div><strong>حقوق السجناء</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات، على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت، بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.</div>
<div> </div>
<div>وتوفر وزارة الداخلية، من جانبها، برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، وتدير هذا البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين يتبقى لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر عليهم.. فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع، مساعدات مالية لعائلات السجناء.</div>
<div> </div>
<div><strong>المرأة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً، والـ 18 عالمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير البنك الدولي المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور، شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.</div>
<div> </div>
<div>وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020، إقرار نحو 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً، حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات، كالمساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص، والرواتب والأجور في الجهات الحكومية، وفي التمثيل البرلماني أيضاً.</div>
<div> </div>
<div>وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية، مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، فقد أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري، يحمي جميع الأفراد، ذكوراً وإناثاً، دون تمييز، كما أصدرت قانوناً يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، بالقول أو الفعل، في طريق عام أو مكان مطروق. وأجرت الإمارات في عام 2020، تعديلات على قانون العقوبات، تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف، في ما يسمى «جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، وذلك تأكيداً على التزامها بحماية حقوق المرأة، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.</div>
<div> </div>
<div><strong>الطفل</strong></div>
<div> </div>
<div>ونقلت الإمارات جهود رعاية الطفل من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية، إلى مرحلة التمكين، ووفرت له أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية، التي تؤمّن له تنشئة سليمة وصحية، وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة.</div>
<div> </div>
<div>واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، والتي تسعى إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة، ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلم جيد النوعية، ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج، لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة، تكفل حقوق الطفل.</div>
<div> </div>
<div><strong>أصحاب الهمم</strong></div>
<div> </div>
<div>وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم، بسبب احتياجاتهم الخاصة، وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم.</div>
<div> </div>
<div>ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات، لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.</div>
<div> </div>
<div>وأطلقت حكومة دولة الإمارات، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة لهم، في ظل مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.</div>
<div> </div>
<div>وتبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة، التسجيل في أي مدرسة، دون أي استثناء.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018، إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة، على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم، للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم، وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.</div>
<div> </div>
<div><strong>كبار المواطنين</strong></div>
<div> </div>
<div>وقررت حكومة دولة الإمارات، تغيير مسمى (كبار السن)، ليصبح (كبار المواطنين)، باعتبارهم كباراً في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب لصالح وطنهم.</div>
<div> </div>
<div>واعتمدت الإمارات، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي يضمن حقهم في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم، ومكان إقامتهم، وغيرها، كما يضمن حقهم في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال.</div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong><br type="_moz"/>
</strong></u></span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>مكافحة الاتجار بالبشر</strong></u></span></div>
<div> </div>
<div>تكافح دولة الإمارات جرائم الاتجار بالبشر بأشكاله كافة، وتتصدى لهذه الظاهرة، إقليمياً وعالمياً، عبر ركائز أساسية، تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وتتولى عدة جهات معنية في الدولة، تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، ومنها مراكز «إيواء»، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>الدولة ترتقي بحقوق العمال  إلى أفضل المستويات</strong></u></span></div>
<div> </div>
<div>ارتقت دولة الإمارات بحقوق العمال إلى أفضل المستويات، حيث تواظب الدولة على تقييم جوانب العمل كافة، ابتداء من الاستقدام، وعملية التوظيف، حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية، وحوادث سوء المعاملة، بكل سهولة وموثوقية.</div>
<div> </div>
<div><strong>تدابير</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحظر دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.</div>
<div> </div>
<div>وصادقت دولة الإمارات، على 9 اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية، ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف، والأجور والسكن والصحة.</div>
<div> </div>
<div>وفي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة قرارات وزارية، بأرقام 764، 765 و766، تضمنت إصلاحات عمالية، تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وبمحض الإرادة، وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط، بموجب قانون العمل.</div>
<div> </div>
<div><strong>قانون</strong></div>
<div> </div>
<div>وأصدرت الإمارات، في عام 2017، قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي يقع في 41 مادة قانونية، تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال، وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون، والمعاملة الإنسانية اللائقة، وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.</div>
<div> </div>
<div>ويتمتع العمال في دولة الإمارات، بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري، أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات، بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع، أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.</div>
<div> </div>
<p> </p>

الهيئة تتويج لمسيرة 50 عاماً من الرعاية والاهتمام بالإنسان

3725993.jpg

<p>تتجه حكومة محمـد اشتية الفلسطينية، لإجراء تعديلات وزارية، بالتزامن مع تغيير عدد من السفراء الفلسطينيين في مختلف دول العالم، وإحالة عدد من المحافظين إلى التقاعد، وتدوير آخرين بنقلهم من المحافظات التي يديرون شؤونها إلى أخرى.</p>
<p>وطبقاً للمعلومات التي رشحت من مصادر مقرّبة من دوائر صنع القرار، فقد منح الرئيس محمود عباس، الضوء الأخضر لاشتية، لتنفيذ التعديلات المرتقبة، وسيطال التغيير حقيبتي الداخلية والأوقاف، اللتين يشغلهما اشتية نفسه، بتعيين وزيرين لهما.</p>
<p>وتأتي هذه التعديلات في وقت تحدثت فيه الأنباء عن تعيينات بالجملة لعدد من أبناء مسؤولين فلسطينيين كسفراء وقناصل، وفي مناصب رفيعة في أجهزة ودوائر السلطة.</p>
<p>وفرضت الإحتجاجات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، نفسها على أجندة القيادة الفلسطينية، لا سيما بعد تعذّر تشكيل حكومة وفاق وطني، وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، ولذا فقد فضّل عباس إجراء تعديل حكومي، مع بعض التغييرات الدبلوماسية التي ستشمل السفراء والمحافظين.</p>
<p>وأخيراً، واجه عدد من السفراء الفلسطينيين، انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني، نتيجة لاستمرارهم في مناصبهم لمدة طويلة، وعدم فاعليتهم في حشد الدعم للقضية الفلسطينية خصوصاً لجهة المجتمعات التي يقيمون عندها، الأمر الذي تكرر بنسخة كربونية لعدد من المحافظين، على خلفية ضعف أدائهم، وتفشي الجرائم بشكل كبير في المناطق الفلسطينية كافة.</p>
<p>ومنذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات، على أيدي قوة أمنية فلسطينية، أواخر الشهر الماضي، تشهد الأراضي الفلسطينية احتجاجات قوية، يطالب من خلالها ناشطون بتغيير النظام السياسي الفلسطيني، والعودة للإنتخابات بما يتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه الديمقراطي.</p>
<p>ويرى مراقبون ومحللون، أن أهم ما يريده الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، هو انتخابات ديمقراطية عامة، وليس حكومات وظيفية، أو تعديلات وهمية، هدفها احتواء غضب الشارع.</p>
<p>ووفقاً للمحلل السياسي هاني المصري، فإن الطريق الأمثل للتغيير الذي بات مُلحّاً، هو طريق الانتخابات، باعتباره خياراً سلمياً ديمقراطياً، ويحول دون نشوء فراغ يمكن ملؤه بالفوضى والفلتان الأمني، أو اقتتال مراكز القوى والسلطات الحاكمة.</p>
<p>ويرى المصري أن السلطة الفلسطينية باتت بيد شخص واحد، وتقترب أكثر إلى سلطة بوليسية، من دون مشاركة ولا مساءلة ولا رقابة، ومن هنا فإن شعار «إرحل يا عباس» محق فيما يطرحه، وفق قوله، فالرئيس في موقعه منذ أكثر من 16 عاماً، ولم يُجر انتخابات، بل أجلها إلى أجل غير مسمى.</p>

السلطة الفلسطينية نحو تغييرات للالتفاف على «الديمقراطية»

تتجه حكومة محمـد اشتية الفلسطينية، لإجراء تعديلات وزارية، بالتزامن مع تغيير عدد من السفراء الفلسطينيين في مختلف دول العالم، وإحالة عدد من المحافظين إلى التقاعد، وتدوير آخرين بنقلهم من المحافظات التي يديرون شؤونها إلى أخرى.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اتسعت دائرة الغموض السياسي في تونس التي تشهد احتجاجات مطلبية، وتفاقمت الأزمة نتيجة انسداد تام لأفق الحل، بعد أن أكد الرئيس قيس سعيد رفضه للتعديلات المسقطة من قبل الائتلاف البرلماني الأغلبي على قانون المحكمة الدستورية، وإشارته إلى أنه سيرفض اعتماد أي تشكيل لها منتخب من قبل مجلس النواب، ولو كان ذلك بالاعتماد على القانون الأصلي، لا سيما أنه يتهم الساعين لتكوين المحكمة بأنهم يسعون لتوظيفها لتصفية الحسابات، فمجرد الإصرار على إرساء المحكمة الدستورية في هذه المرحلة بالذات، بعد خمس سنوات من الموعد المفترض، يعني أن حركة النهضة وحلفاءها يهدفون إلى تحقيق غايات مستعجلة تتعلق بالأساس بمآلات الصراع الدائر بين رئاستي الحكومة والبرلمان من جهة ورئاسة الدولة من جهة ثانية، وكذلك بمحاولة السيطرة على القضاء الدستوري وتوجيهه لغايات حزبية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">الرئيس التونسي رفع من حدة خطابه نحو الساعين لتشكيل المحكمة ولاسيما في رسالته التي وجهها السبت الماضي إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لإبلاغه برده التعديلات المصدق عليها مؤخراً إلى المجلس، حيث تساءل فيها «كيف لمن هو مطالب أمام القضاء وفار من العدالة، بل كيف للراشي والمدان والمتعدي أن يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر، ويعمل على التسلل إليها في الخفاء»؟، لافتاً إلى أن «المحكمة الدستورية التونسية لم تقف في أي مرسى أو شاطئ، بل بقيت تتقاذفها الأمواج» وفق نص الرسالة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لم يكتفِ سعيد بذلك، بل رد على من اتهموه بخرق الدستور، بأنه اتهام مردود على أصحابه، لأنّ البرلمان هو الذي خرق الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور مثلما نصّ عليه. وقال: «هذا الدستور وضعوا عليه أقفالاً في كل نصّ... ونحن احترمنا المقامات».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في الأثناء، تواجه البلاد حالة انسداد سياسي، فالقطيعة بين الرئيس سعيد ورئاستي الحكومة والبرلمان متواصلة، والصراع على أشده بين أطراف النزاع، وهناك حرب معلنة على مؤسسة الرئاسة من قوى الإسلام السياسي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اتساع ظاهرة التسريبات التي تستهدف الفريق المحيط بالرئيس سعيد، كما لا أفق للحوار الوطني<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويمر العمل الحكومي بحالة شلل في ظل استمرار عدم تفعيل التعديل الوزاري المصدق عليه من قبل البرلمان في يناير الماضي، والذي يتعلق بـ11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يعزو مراقبون حالة الانسداد إلى طبيعة الدستور الإخواني المفخّخ الذي شتت السلطات التنفيذية، والذي يحتاج إلى تعديلات لا تبدو ممكنة، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي العام لغياب المحكمة الدستورية، كما أن الرئيس غير قادر على الإطاحة بالحكومة طالما أنها تحظى بثقة البرلمان، والبرلمان غير قادر على طرح فكرة عزل الرئيس طالما أن المحكمة الدستورية لم تتشكل، والمحكمة لن تتشكل لأنها تجاوزت الآجال الدستورية<span dir="LTR">.</span></p>

انسداد سياسي في تونس ولا محكمة دستورية لفض النزاع

اتسعت دائرة الغموض السياسي في تونس التي تشهد احتجاجات مطلبية، وتفاقمت الأزمة نتيجة انسداد تام لأفق الحل.

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

<p>كثفت أطراف اتفاقية جوبا للسلام في السودان من مشاوراتها من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية لا سيما بعد التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية لمواءمتها مع نصوص اتفاق السلام، وتتضمن المشاورات الجارية التوافق حول تغييرات مجلس السيادة الانتقالي والذي سيتم زيادة عدد عضويته إلى 14 عضواً بدلاً عن 11 عضواً، وذلك بإضافة ثلاثة أعضاء جدد من قبل الفصائل المسلّحة الموقّعة على السلام.</p>
<p><strong>تحديات</strong></p>
<p>وكشف مصدر سوداني مطلع لـ«البيان» أن المشاورات بشأن إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لا تزال جارية، وسيتم الفراغ منها في وقت قريب على حد قوله، ولكنه أكد وجود تحديات تواجه تشكيل المجلس التشريعي، لا سيما فيما بين الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير أو حتى داخلها، باعتبار أن الترشيحات لعضوية المجلس تتطلب توازنات محددة تحكمها العوامل الحزبية والجغرافية بجانب إشراك قوى الثورة ممثلة في لجان المقاومة، الأمر الذي قاد إلى تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى نهاية الشهر المقبل.</p>
<p>وتم التوافق على 300 مقعد للمجلس التشريعي الانتقالي، حيث قسمت ما بين الأطراف المختلفة، وذلك بمنح قوى الحرية والتغيير 55 في المئة والفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا 25 في المئة، بجانب 20 في المئة يتم تخصيصها لبعض مكونات الثورة بالتشاور مع المكون العسكري بالمجلس السيادي.</p>
<p>وأكد المصدر أن الفصائل المسلّحة حسمت أمر مرشحيها الثلاثة لمجلس السيادة بينما لا تزال مشاوراتها مستمرة بشأن حسم ممثليها في مجلس الوزراء، حيث خصصت لها خمس حقائب وزارية من بينها إحدى الحقائب السيادية، ولفت إلى أن هناك عملية تعديلات ستجرى على بعض الوزارات بجانب وجود مقترح بإضافة وزارة للسلام.</p>
<p>في السياق،كشفت مصادر أخرى عن خلافات بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي نصت عليه اتفاقية السلام وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، والذي يضم أطراف الاتفاق السياسي (الحرية والتغيير والمجلس العسكري) بجانب رئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.</p>

مشاورات مكثفة بشأن تعديلات السلطة الانتقالية في السودان

target4967758881230982055.jpg

<p>أصدر جلالة السلطان، هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.</p>
<p>وأبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العُمانية الجديدة هي تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلاً من يوسف بن علوي وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.</p>
<p>وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن جلالة السلطان هيثم بن طارق قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية باسم وزارة العدل والشؤون القانونية. كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».</p>
<p><strong>تعديل تسميات </strong></p>
<p>كما قضت مراسيم جلالة سلطان عُمان بتعديل اسم وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى اسم «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل اسم وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».</p>
<p>وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل اسم وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل اسم وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».</p>
<p>وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه منصبه حاكماً للسلطنة، في 11 يناير الماضي.</p>
<p>وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق تعهد بتحديث الجهاز الإداري للسلطنة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.</p>

عُمان تجري تعديلات وزارية بـ28 مرسوماً سلطانياً

أصدر جلالة السلطان، هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

<p>بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات، أمس، اليمين الدستورية عن بُعد، وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3847.jpg" style="width: 3528px; height: 1093px;"/></p>
<p>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكومة الجديدة، تعكس رؤية قائدها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، لمواكبة التطورات، وتحقيق مزيد من التطور، وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات، والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية.</p>
<p>وقد وجّه سموه كلمة للوزراء، عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة، على الأولويات الوطنية، والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات، حيث قال سموه: «رهاننا كبير على الحكومة، لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة.. وأمامنا موسم حكومي حافل، لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3848.jpg" style="width: 2664px; height: 928px;"/></p>
<p><strong>تحقيق مستهدفات </strong></p>
<p>وأضاف سموه: «حددنا عاماً لكل مسؤول، لتحقيق مستهدفات قطاعاته.. ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا، متى ما استدعت الحاجة لخدمة وطننا، والمهم خلال الفترة المقبلة، هو رؤية نتائج على أرض الواقع، وتطوير منهجيات استباقية شاملة، تستشرف المستقبل وتحدياته».</p>
<p>وشدد سموه على أن التغييرات الوزارية، وإضافة ملفات وطنية، ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات، جاء لتركيز الجهود، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وهي تغييرات تزيد من إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p>
<p>كما أكد سموه أن حكومة الإمارات، تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة، على تعزيز وتطوير ملفات حيوية، منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.</p>
<p>وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «بدعم أخي محمد بن زايد، حفظه الله، حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة.. نحن في عالم، الأفضلية فيه للأسرع في فهم المتغيرات.. واتخاذ القرارات.. وتغيير الأولويات».</p>
<p>وأضاف سموه: «حضرت اليوم أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.. مرحلة جديدة في حكومة الإمارات.. وفريق عمل نراهن عليه للعبور نحو خمسين عاماً جديدة في تاريخ دولتنا». وقال سموه: «بدعم أخي محمد بن زايد .. حكومة جديدة .. مرحلة جديدة .. طموح متجدد».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3849.jpg" style="width: 2592px; height: 636px;"/></p>
<p><strong>فريق حكومي</strong></p>
<p>وبمناسبة أداء الفريق الحكومي الجديد القسم، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن رؤية الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تسير بخطى ثابتة، لتحقيق تطلعات مواطنيها، وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.</p>
<p>وقال سموه بهذه المناسبة: «نبارك لأعضاء حكومة الإمارات، ثقة القيادة بهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن، تحت قيادة أخي، صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم.. كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين، لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية، وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات».</p>
<p>وأضاف سموه أن: «حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة، والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة، واستشراف المستقبل.. والحكومة الجديدة، تعد استمراراً لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة، بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى تحقيق مزيد من النجاحات على مستوى العمل الحكومي».</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «مرحلة جديدة من الحيوية والفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، بقيادة أخي الشيخ محمد بن راشد.. دولة الإمارات دائماً سباقة في التعامل مع التحولات، بفكر خلاق ورؤى مبدعة.. خالص الأمنيات بالتوفيق للفريق الحكومي الجديد، الذي أدى القسم اليوم، في مهمته الوطنية لخدمة الإمارات وشعبها».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3850.jpg"/></p>
<p><strong>مضاعفة الجهود </strong></p>
<p>وأدى اليمين الدستورية، كل من معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</p>
<p>وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود، والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3851.jpg"/></p>
<p><strong>الهيكل الوزاري </strong></p>
<p>وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن الأسبوع الماضي، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر سلسلة تغريدات، نشرها سموه على حسابه الرسمي على «تويتر».</p>
<p>وشهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية، تنوعت ما بين استحداث مهام وملفات، ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة وزارية دون تغيير. وشمل التشكيل الجديد، إلغاء 50 % من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، بالإضافة إلى دمج نحو 50 % من الهيئات الاتحادية مع بعضها، أو ضمن وزارات، علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3852.jpg"/></p>
<p>ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، مع ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر مايو الماضي، بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة، وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات، واعتماد تغييرات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات، الذي تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مؤكداً سموه على أهمية إعادة ترتيب الأولويات، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الجاهزية، والارتقاء بالأداء، وتطوير أطر العمل الحكومية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة، وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات، والتعامل مع التحديات المستقبلية، من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3853.jpg" style="width: 1755px; height: 870px;"/></p>
<p>ومن بين التغييرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة، إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.</p>
<p>كما شهدت الهيكلية، دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسة الاتحادية للشباب، مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات، مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين، مع هيئة الأوراق المالية والسلع.</p>

3414456.jpg

بمباركة خليفة وأمام محمد بن راشد وبدعم محمد بن زايد

وزراء حكومة الإمارات يؤدّون اليمين الـدستورية عن بُعد

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم، السبت، اليمين الدستورية عن بُعد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد لمواكبة التطورات وتحقيق مزيد من التطور وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد وجّه سموه كلمة لمعالي الوزراء عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">حيث قال سموه: "رهاننا كبير على الحكومة لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة.. وأمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف سموه: "حددنا عاماً لكل مسؤول لتحقيق مستهدفات قطاعاته.. ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا متى ما استدعت الحاجة لخدمة وطننا.. والمهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشدد سموه على أن "التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات جاء لتركيز الجهود وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وهي تغييرات تزيد من إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أكد سموه أن "حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير ملفات حيوية منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبمناسبة اداء الفريق الحكومي الجديد القسم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سموه بهذه المناسبة: "نبارك لأعضاء حكومة الإمارات ثقة القيادة بهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن تحت قيادة أخي صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية.. وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات<span dir="LTR"> "</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف سموه أن <span dir="LTR">"</span>حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل.. والحكومة الجديدة تعد استمرارا لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من النجاحات على مستوى العمل الحكومي<span dir="LTR">"</span>.<br/>
<strong>مضاعفة الجهود</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أدى اليمين الدستورية كل من معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بدورهم، أعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>الهيكل الوزاري الجديد للحكومة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن الأسبوع الماضي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على "تويتر<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد شهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية تنوعت ما بين استحداث مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة وزارية دون تغيير. وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بالإضافة إلى دمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد للحكومة مع ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مايو الماضي بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات واعتماد تغييرات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات الذي تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد <span dir="LTR">– 19</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">مؤكداً سموه أهمية إعادة ترتيب الأولويات وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالأداء وتطوير أطر العمل الحكومية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات المستقبلية من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن بين التغيرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما شهدت الهيكلية دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع<span dir="LTR">.</span></p>

وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم، السبت، اليمين الدستورية عن بُعد.

<p>أجرى رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، أمس، تعديلاً وزارياً شمل إبعاد سبعة وزراء حكومته أبرزهم المالية، والخارجية والصحة والطاقة والتعدين. </p>
<p>وقالت مصادر إن «حمدوك قبل استقالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم». وأضافت: «حمدوك قبل أيضاً استقالة وزير المالية إبراهيم البدوي ووزير البنية التحتية والنقل هاشم طاهر، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسي عثمان، والثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبدالله». وأشارت المصادر إلى أن «حمدوك أقال وزير الصحة د. أكرم علي التوم، بعد رفضه تقديم استقالته».</p>
<p>وكان مصدر حكومي أكد في وقت سابق أن «كل الوزراء تقدموا باستقالات جماعية وقبل حمدوك بعضها ورفض بعضها».</p>
<p>ويأتي التعديل تنفيذاً لوعد رئيس الوزراء السوداني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تم تسليمها له في مذكرة غداة مواكب يوم 30 يونيو. وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو الماضي، طالبت باستكمال «أهداف الثورة»، المتمثلة في القصاص لـ«الضحايا، وتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد إلى جانب إجراء تعديلات وزارية». وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح تعهد بقيام الحكومة الانتقالية، بالعمل الجاد لتحويل مطالب مسيرات ذكرى 30 يونيو إلى قرارات تنفيذية.</p>
<p>وأشار إلى أن «الحكومة عازمة مواصلة المفاوضات مع قوى الكفاح المسلح المستمرة لمدة 9 أشهر، لتتويجها إلى سلام شامل والتوجه نحو معارك البناء».</p>

تعديل حكومي في السودان يطيح بـ7 وزراء

target8788163383922065746.jpg

أجرى رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، أمس، تعديلاً وزارياً شمل إبعاد سبعة وزراء حكومته أبرزهم المالية، والخارجية والصحة والطاقة والتعدين.

<p dir="RTL">شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 13 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 7 تشكيلات وتعديلاً وزارياً اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ 2006 وحتى 2017.</p>
<p dir="RTL">وحققت دولة الامارات العربية المتحدة تجربة تنموية مستدامة من خلال إنجازات محلية وعربية وعالمية يشار لها بالبنان، وباتت الدولة مركزاً ريادياً عالمياً في مختلف المجالات، حيث استطاعت فتح أبواب المستقبل من خلال مرونة الحكومة وسرعتها في مواكبة الأولويات الوطنية والاستثمار في الكوادر الإماراتية، واستشراف المستقبل وتحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، وفقاً لأفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفّز الإبداع والابتكار، ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة صلب التنافسية العالمية وتبوأت العديد من المراكز الأولى عالمياً من خلال قيادة فذة يتصدر أولوياتها إسعاد المواطن، وتكرس ثقافة الإبداع والابتكار، وأصبحت مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل عنوان المرحلة الجديدة.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>حكومة محمد بن راشد </strong></p>
<p dir="RTL">وشهدت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان 7 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، وتعديلاً وزارياً في عام 2011.</p>
<p dir="RTL">وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أول حكومة في التشكيل الوزاري الذي أعلن في عام 2006، وهو التشكيل الـ 7 في تاريخ مجلس الوزراء، وأعلن سموه تشكيلاً آخر للحكومة في 2008 ، وهو التشكيل الـ 8 في تاريخ مجلس الوزراء، وأبرز ما تميز به التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية واستحداث وزارة التجارة الخارجية، كما تم دمج وزارتي الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، وتغير مسمى وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعية إلى وزارة الدولة للشؤون المالية، وتم استحداث 3 حقائب وزارية.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>التشكيل الـ 9 </strong></p>
<p dir="RTL">وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، في عام 2009، وهو التشكيل الـ 9 في تاريخ مجلس الوزراء، وأصبح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم الاكتفاء بحقيبتين لوزارة الدولة.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>تعديل وزاري </strong></p>
<p dir="RTL">وشهدت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول تعديل وزاري في عام 2011، حيث أعلن سموه تعديلاً وزارياً، وتم استحداث حقيبتين وزارتين جديدتين، وتم استحداث وزارة التنمية والتعاون الدولي. وجاء التشكيل الوزاري الـ 10 في تاريخ مجلس الوزراء في عام 2013، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولم يتم فيه أي تغيير وزاري أو استحداث أي وزارة أو تغيير في مسميات الوزارات، وفي 2014 أعلن سموه تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الـ 11 في تاريخ مجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>حكومة المستقبل</strong></p>
<p dir="RTL">وشهد عام 2016 تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون حكومة المستقبل. وشهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.</p>
<p dir="RTL">وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها 5 منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاماً، وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاماً. كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>تغيرات ودمج </strong></p>
<p dir="RTL">وتضمنت التغييرات في الحكومة الجديدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزير دولة لدعمه في مهمته الوطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية. كما شملت التغييرات مدّ صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات حتى الدارسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية، كما تم إقرار تغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، ليتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، إضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أُقر تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>صلاحيات </strong></p>
<p dir="RTL">وشهدت وزارة العمل تغيرات في دورها نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وتم دمج هيئة التنمية في وزارة العمل، واستحداث قطاع للتوطين فيها، كما تم تغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن ضم صندوق الزواج لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>السعادة والتسامح </strong></p>
<p dir="RTL">وتم استحداث منصب وزير دولة للسعادة ومهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، إضافة إلى تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه، وتغيير المسمى إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك لتطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة.</p>
<p dir="RTL">كما تم ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد، ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية، ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وتضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية، وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كل القطاعات لمتغيراته، وتغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة</p>
<p dir="RTL">كما تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح قيمةً أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات، يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين، بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وتلخصت مهامه بالقيام بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، كما تم إنشاء مجلس شباب الإمارات، ويضم نخبة من الشباب والشابات، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>طموحات بعيدة المدى </strong></p>
<p dir="RTL">واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في أكتوبر 2017، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة الجديدة بأنها حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة هدفها تطوير المعرفة، ودعم العلوم والأبحاث وإشراك الشباب في قيادة المسيرة.</p>
<p dir="RTL">وشهد التشكيل الجديد استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة والتي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية، وتم استحداث 4 مناصب وزارية جديدة وهي: وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي إضافة إلى منصب وزير دولة.</p>
<p dir="RTL">كما شهدت بعض الوزارات تغييرات هيكلية من بينها وزيرة الدولة للسعادة التي أضيف لها ملف جودة الحياة ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي التي أضيف لها ملف المهارات المتقدمة ووزارة الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة. كما تضمن التشكيل الجديد الإعلان عن تعيين زكي نسيبة وزيراً للدولة.</p>

7 تشكيلات وتعديل وزاري في حكومات محمد بن راشد

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 13 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 7 تشكيلات وتعديلاً وزارياً اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

<p>قتل ستة متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق اليوم الأحد مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.</p>
<p>وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية.</p>
<p>وأوضحت المصادر أن 53 متظاهراً جرحوا بين ليل السبت ووقت مبكر صباح الأحد، أول أيام الأسبوع في العراق.</p>
<p>كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق «الرصاص الحي» في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة إلى العراق.</p>
<p><strong>عصيان مدني</strong></p>
<p>وشهد الأحد تصاعداً في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب.</p>
<p>ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة.</p>
<p>وفي البصرة، أشار مراسل فرانس برس إلى أن المحتجين عمدوا صباحاً إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.</p>
<p>ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مراراً جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.</p>
<p>وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي العديد من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لاسيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى التظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة.</p>
<p>لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، حيث أشار مراسل فرانس برس إلى أن المدارس بقيت مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها «مغلقة بأمر من الشعب».</p>
<p>واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب بغداد، لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال).</p>
<p>كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة.</p>
<p><strong>لا نخاف من التهديدات</strong></p>
<p>وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن «لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر»، مضيفاً «لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا».</p>
<p>وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع إلى عشرة عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة منذ ليل الأربعاء الخميس.</p>
<p>وواصل المحتجون اليوم اعتصامهم في العاصمة، لاسيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار. وقال متظاهر فضّل عدم كشف اسمه لفرانس برس «باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين».</p>
<p>وشدد من ساحة التحرير على أنه «لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة».</p>
<p><strong>رصاص حي في كربلاء</strong></p>
<p>وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات ليل السبت الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين.</p>
<p>وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل.</p>
<p>واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين ليل السبت الأحد في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها.</p>
<p>وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية «تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي».</p>
<p>وقال متظاهر آخر في كربلاء «المطالب واضحة: إسقاط هذه الحكومة الفاسدة» التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهراً.</p>
<p>وعلى رغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولاً إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.</p>
<p>وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.</p>
<p> </p>

العراق.. العصيان المدني يتصاعد و6 قتلى جدد في الجنوب

قتل ستة متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق اليوم الأحد مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.

نتائج البحث عن: تعديلات وزارية